فرق البحث

يتخصص فريق MATIC في البحث حول أساليب التسيير المُثلى أثناء تنفيذ أو استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال داخل المؤسسات، وكذلك دراسة تأثيرها على مختلف الجوانب التنظيمية، ولا سيّما على الأداء.

ويمكن تفصيل أهداف البحث فيما يلي

استكشاف التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال ومدى تأثيرها على استراتيجيات التسيير، مع إجراء دراسات حول على التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين (blockchain)، وتكنولوجيا البيانات الضخمة (Big Data)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وكيفية دمجها في مجال التسيير.

دراسة عمليات التحول الرقمي داخل المؤسسات واقتراح نماذج فعالة لتجسيدها.

تقييم ممارسات حوكمة تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مختلف المؤسسات، واقتراح نماذج تسيير تتوافق مع المعايير المعمول بها.

إجراء دراسات ميدانية لقياس مدى تأثير إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال على مؤشرات الأداء مثل الإنتاجية، واتخاذ القرارات، ومدى رضا الموظفين.

البحث في مسائل أمن المعلومات وحماية الخصوصية في استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

دراسة العوامل المؤثرة على تبنّي واستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال من قبل المؤسسات والأفراد.

الكلمات المفتاحية

التحول الرقمي؛ العمليات؛ أنظمة الإعلام؛ الأداء التنظيمي.

الفريق رقم 02

المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME)

المسؤول

البروفيسور أمقران مصطفى

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME) دورًا أساسيًا في الابتكار وخلق فرص العمل، وتشكل ركيزة متينة لاقتصادات العديد من الدول عبر العالم. يركز فريق البحث هذا على دراسة هذا القطاع دراسةً معمّقة من أجل فهم التحديات والفرص المتواجدة على أرض الواقع والتي تشكل مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواءً على الصعيد المحلي أو العالمي.

وعلى الصعيد العالمي، 90% من المؤسسات هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ممثّلةً بذلك نسبة 95% من إجمالي المؤسسات الاقتصادية المتواجدة في السوق، كما توفّر نسبة تتراوح ما بين 60% إلى 70% من مناصب العمل في اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). أما في الجزائر، فيُقدّر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 1.3 مليون مؤسسة، منها ما يُقارب 98% مؤسسات صغيرة تنشط في مجالي التجارة والخدمات. أغلب هذه المؤسسات عائلية وغالباً ما تتردد في اللجوء إلى القروض البنكية وفتح رأس مالها. كما أن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تصرّح برقم أعمالها الحقيقي، فتفلت بذلك من تسديد الضرائب الفعلية. ويُضاف إلى ذلك عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في القطاع غير الرسمي وخارج أي إطار قانوني، مما يجعل حصرها في عددٍ محدّد أمر في غاية الصعوبة.

ورغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة لدعم مثل هكذا مؤسسات، إلا أن النتائج تبقى دون المستوى المأمول. اقتصاديًا، تمتاز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخصائص ومزايا محددة، لكنها تواجه أيضًا تحديات تستدعي حلولاً مناسبة. ومع ظهور التكنولوجيا الحديثة والعولمة، تفقد اقتصاديات الحجم أهميتها في كثير من القطاعات، مما يزيد من إمكانات المؤسسات الصغيرة. كما لاحظنا خلال السنوات الأخيرة تبنّي مؤسسات كبرى عبر العالم لتقنيات كانت تقليديًا تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل الإنتاج حسب الطلب على نطاق واسع أو أسلوب الإنتاج المعياري التي اعتمدتها شركة TOYOTA. وهذا يفتح آفاقًا واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة مثلاً، ولكنه قد يضعفها أيضًا. ولأن بيئة الأعمال تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، تزداد التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يُفاقم هذه الظاهرة السياق العالمي الذي تلعب فيه التكنولوجيا دورًا محوريًا. ولمواكبة ذلك، ينبغي على هذه المؤسسات تطوير مهاراتها في التسيير وتحسين قدرتها على جمع المعلومات وتعزيز بنيتها التكنولوجية. كما يُنتظر من السلطات العمومية أن تُسهّل على هذه المؤسسات فرص الحصول على التمويل، والبنية التحتية المعلوماتية، والأسواق الدولية.

ويسعى الفريق إلى دراسة المحاور التالية

إدارة التغيير.

أهداف الفريق

تعمل المؤسسة اليوم في بيئة دائمة التغيّر، مما يستدعي إدارة استراتيجية تمكّنها من تنظيم علاقتها ببيئتها في إطار رؤية استراتيجية واضحة، وتطوير موارد استراتيجية تمنحها مزايا تنافسية قابلة للمناقشة، مع خلق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية.

توجّه هذه الانشغالات نحو ثلاثة محاور بحثية رئيسية، وهي: الحوكمة متعددة المستويات، وعمليات تقديم الخدمات العمومية، والمناخ التنظيمي:

ومن بين أهم أهداف الفريق هو بناء علاقات شراكة وأشكال تنسيق مبتكرة بين الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص بالإضافة إلى الفاعلين الجمعويين، بما يعزز حرية التعاون والتنسيق بين مختلف المنظمات. ورغم أن القانون يتيح للمؤسسات العمومية عقد شراكات، إلا أن نجاح هذه العلاقات يعتمد بدرجة كبيرة على الذكاء الجماعي للفاعلين المعنيين، مثل رؤساء البلديات، والمسؤولين المنتخبين، والإدارات الإقليمية، والمؤسسات، والجمعيات ومراكز البحث، والتعاونيات،وغيرها. هؤلاء الفاعلون مدعوون إلى تحقيق التعاون بينهم من أجل تحديد وتوضيح وتقاسم وتصميم مختلف مشاريع الشراكة.  يركز الفريق كذلك على دراسة الحوكمة متعددة المستويات، من خلال تحليل أسباب ضعفها أو غيابها في بعض السياقات بين المؤسسات، مثل إدارة النفايات المنزلية، وتقاسم المبادرات الاجتماعية، وتبادل المعلومات المتعلقة بإدارة الفضاءات العمومية المشتركة.

أما تحسين جودة الخدمات العمومية، فقد أصبح ضرورة ملحّة بالنسبة للمؤسسات العمومية، في ظل الضغوط البيئية المتزايدة عليها. وبالتالي، أضحى الابتكار داخل المؤسسات مطلبًا أساسيًا للاستجابة لآخر تطلعات الفاعلين في المجتمع، كالمواطنين، والمستفيدين من الخدمات العمومية، والخاضعين للضرائب غير المستفيدين، والمؤسسات الدولية أو فوق الوطنية والمؤسسات الاقتصادية، وكذا الباحثين والأكاديميين. من خلال تحليل آليات تقديم الخدمات العمومية، يسعى الفريق إلى دراسة كيفية تبنّي المؤسسات العمومية لمعايير الجودة وتطبيقها.

وأخيرًا، نهتم بدراسة المناخ التنظيمي داخل الإدارات العمومية وتحديد أسباب عدم الرضا في الحياة العملية: وباعتماد نهج استكشافي، يحلل فريق البحث البيئة التنظيمية للموظفين العموميين بهدف وصف المناخ السائد بدقّة، وإبراز أهم المتغيرات التفسيرية ذات الصلة بمستوى رفاههم في بيئة العمل.

تندرج أنشطتنا البحثية ضمن مقاربة متعددة التخصصات، حيث يحتلّ التغيير مكانة محورية. ويهدف الفريق إلى دراسة التغيير داخل المؤسسة، باختلاف طبيعتها وانتماءاتها. تتنوع المحاور المذكورة أدناه في مضمونها، لكنها تلتقي في تكاملٍ ممكنٍ بين الميدان والنظرية.

1. الثقافة ومناجمنت التغيير في المؤسسات الشريكة (الشراكات بأنواعها المختلفة).

2. الشراكة الأجنبية والتأثيرات السلبية الوهمية في مناجمنت التغيير.

3. الشراكة والصراعات الثقافية.

4. البيئة العامة للمؤسسة وإدارة المخاطر.

وتعدّ هذه المحاور من أبرز القضايا المطروحة في الواقع التنظيمي، وهي من وجهة نظرنا نقطة انطلاق أساسية لفهم ديناميكية أي تغيير يُذكر داخل المؤسسة.

الفريق رقم 06

المقاولاتية الرقمية والابتكار (EDI)

المسؤول

د. بلالي منير

يُعنى فريق البحث المقاولاتية الرقمية والابتكار (EDI) بدراسة ديناميكيات المقاولاتية في العصر الرقمي، من خلال اعتماد نهجٍ علميّ دقيق ويجمع بين مختلف التخصصات. ويتمثل الهدف الرئيسي للفريق في إنتاج معرفة نظرية وتطبيقية حول التغيّرات التي أحدثها التحول الرقمي في أنشطة المقاولاتية، ونماذج الأعمال، والمنظومات الابتكارية.

يُركز الفريق على تحليل تحولات المشهد المقاولاتي تحت تأثير التقنيات الحديثة، مستعينًا بأطر مفاهيمية من علوم التسيير والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والهندسية. كما تنخرط أعمال الفريق في منظورٍ بحثي، يجمع ما بين البحثين الأساسي والتطبيقي، مع إيلاء اهتمامٍ خاصّ لقضايا الاستدامة.

محاور البحث

الأسس النظرية للمقاولاتية الرقمية

تطوير وتوضيح المفاهيم الأساسية.

تحليل المناهج النظرية في المقاولاتية الرقمية والابتكار.

دراسة خصائص الشركات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة.

التحول الرقمي وديناميكيات المقاولاتية

تأثير التقنيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين (blockchain)، إنترنت الأشياء (IoT)، البيانات الضخمة(Big Data)) على المقاولاتية.

أنماط جديدة لخلق القيمة وتنظيم العمل.

الرقمنة وتطور مهارات المقاولاتية.

النظم البيئية للابتكار والمقاولاتية الرقمية

دور حاضنات ومسرّعات الأعمال والمراكز التكنولوجية في دعم الشركات الرقمية الناشئة.

التعاون بين الفاعلين من القطاع العمومي والخاص والأكاديمي في تطوير الابتكار.

تأثير السياسات العمومية على المقاولاتية الرقمية.

المقاولاتية الرقمية والتنمية المستدامة

إسهام الشركات الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

النماذج الاقتصادية المبتكرة التي تدمج الأبعاد الاجتماعية والبيئية.

تكريس الأخلاقيات والمسؤولية في المقاولاتية الرقمية.

وبالتالي، يُسهم فريق البحث هذا في تطوير المعرفة حول المقاولاتية الرقمية، من خلال استيعاب التحديات المعاصرة المرتبطة بالابتكار، والقدرة التنافسية، والتحول الرقمي للشركات.

الفريق رقم 07

الحوكمة وتنظيم الخدمات العمومية الشبكية

المسؤول

البروفيسور زروتي مسعود

يهدف فريق البحث المتخصص في الحوكمة وتنظيم الخدمات العمومية الشبكية إلى تقديم العديد من الإسهامات العلمية في مجال البحث الأكاديمي النظري والتطبيقي. وفيما يلي الأهداف الرئيسية التي تبرر إنشاء هذا الفريق:

تحسين فهم الإشكالات المرتبطة بالخدمات العمومية الشبكية: تُعدّ الخدمات العمومية الشبكية (مثل شبكات النقل وشبكات المياه والكهرباء) من الركائز الأساسية في بنيتنا التحتية. بإمكان فريق بحث مكرّس لدراسة حوكمة وتنظيم هذه الخدمات أن يساعد في تعميق فهمنا للقضايا والتحديات المرتبطة بها، وذلك من خلال تحليل السياسات العمومية، والممارسات التسييرية، والمعايير والتنظيمات التي تُحكِم عملها.

تحديد الممارسات الرشيدة: من خلال دراسة مختلف ممارسات الحوكمة وتنظيم الخدمات العمومية الشبكية، يسعى الفريق إلى تحديد الممارسات الرشيدة والتي أثبتت نجاحها في سياقات أخرى. يُمكن بعدئذٍ البحث إمكانية في إمكانية تكييف هذه الممارسات وتطبيقها في السياق الجزائري، وبالتالي رفع جودة الخدمات العمومية الشبكية التي تقدمها المؤسسات الوطنية.

تعزيز التعاون بين التخصصات: يهدف الفريق أيضًا إلى جمع الباحثين من مختلف التخصصات (الاقتصاد والقانون والعلوم السياسية وما إلى ذلك) من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون. ويمكن أن يؤدي هذا التعاون إلى خلق نهج أكثر تكاملاً لفهمٍ أعمق للواقع والتحديات.

دعم اتخاذ القرارات المدروسة: يمكن الاستفادة من نتائج أبحاث الفريق في توجيه القرارات التي يتخذها صناع القرار العموميون ومسيّرو الشبكات وهيئات التنظيم، وتساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على أدلة واضحة. كما يمكن للدراسات أن توفر بيانات وتحليلات دقيقة حول التكاليف والفوائد والمخاطر والآثار المترتبة على مختلف السياسات والممارسات.

المشاركة في النقاشات المفتوحة: يمكن لأعضاء الفريق المساهمة في النقاشات المفتوحة حول الخدمات العمومية الشبكية، من خلال تقديم تحليلات موضوعية وطرح الحجج المؤيدة أو المعارضة لمختلف السياسات والممارسات. يُساهم هذا في تحسين جودة الحوار ورفع الوعي العام حول قضايا الخدمات العمومية.

باختصار، يُمكن لفريق بحث متخصص في الحوكمة وتنظيم الخدمات العمومية الشبكية أن يُسهم في تعميق فهم القضايا المطروحة، وتحديد الممارسات الرشيدة، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، ودعم صناع القرار العموميين، والمساهمة في إثراء المناقشات المفتوحة حول هذه الخدمات. ولهذه المساهمات آثار إيجابية كثيرة على جودة الخدمات العمومية ورفاهية المواطنين.

الكلمات المفتاحية

الحوكمة؛ التنظيمات؛ الخدمات العمومية؛ الشبكات؛ الممارسات الرشيدة؛ التعاون بين التخصصات.